« دولت ابليس » و « دولت آدم » ياد مىكند و ضمن ناميدن دولت آدم به « دولت حق » اساس آن را امر به معروف و نهى از منكر معرفى مىكند . رهايى وى از رايت ضلال و پادشاهى جائر براساس تعريف شيعه ، درعين‌حال از اين زاويه نيز هست كه به‌هرحال ، مردم پادشاهى مىخواهند . مگر ممكن است بدون پادشاه بسر برد . دراين‌صورت بهتر است اكنون كه نبىّ و وصىّ دركار نيست ، آنان را به‌عنوان پادشاه شيعه بپذيريم . « پس بايد كه سلطانى باشد خواه مؤمن خواه كافر . پس رعايت جانب ايشان بايد كرد تا رعايت كرده شوى » . نويسنده در اينجا باز به تقسيم حكومت و سلطنت پرداخته و چاره اى جز پذيرش اين نكته ندارد كه پادشاهى سه [ مؤلف دو مرتبه را ياد مىكند ] مرتبه دارد : « اوّلا و بالذات در هر عصرى از اعصار ، پادشاهى با حجّت حق‌تعالى است ، مثل انبياء و اوصياء - عليهم السّلام - خواه مردم خواهند و خواه نخواهند » . اين‌كه چرا امامان نخواستند ، نكته ديگرى است و خداوند « مزد ايشان را در دنيا قرار نفرموده بلكه به آخرت انداخته ، و لهذا ايشان با خلق به مدارا سركنند » . در اينجا وى به نكته مهمى پرداخته و آن اين است كه قرار نبوده است كه آنان به زور بر مردم حاكم باشند ، چرا كه « جبر پاى تكليف را از ميان مردم بر مىدارد » . اين اصلى است كه بعدها نيز مؤلف روى آن تكيه مىكند . نوع دوم پادشاهى كافران است كه نمونه آن نمرود و بخت نصر است . در روايتى از قول موسىبن جعفر - عليه السلام - آمده است كه : « الملك ملكان ملك مأخوذ بالغلبة و الجور و إجبار الناس و ملك